اليابان تُطلق أول عملة رقمية مستقرة مقومة بالين الياباني

تستعد اليابان لإطلاق أول عملة رقمية مستقرة في العالم مرتبطة بالين يوم الاثنين، في خطوة صغيرة لكنها مهمة داخل سوق ما زال يعتمد بشكل كبير على النقد وبطاقات الدفع.

يهدف هذا الإطلاق إلى إدخال تقنية البلوكشين في النظام المالي اليومي واختبار الإقبال على نسخة رقمية من الين.

وأعلنت شركة JPYC الناشئة في طوكيو أنها ستُصدر عملة مستقرة قابلة للتحويل بالكامل ومدعومة بودائع مصرفية داخلية وسندات حكومية يابانية (JGBs). كما تخطط الشركة لإعفاء المستخدمين من رسوم المعاملات عند الإطلاق لتشجيع الاستخدام، مع تحقيق أرباح من عوائد السندات الحكومية التي تحتفظ بها.

يأتي هذا الإطلاق بينما يعيد صناع السياسات والمستثمرون النظر في دور النقود الرقمية داخل النظام المالي التقليدي، إذ أعاد الدعم الذي أبدته إدارة ترامب في الولايات المتحدة الاهتمام باستخدام العملات المستقرة، في حين تدرس الصين السماح بمنتجات مدعومة باليوان، ما يعكس الزخم العالمي المتزايد نحو العملات الرقمية المستقرة.

ما زالت العملات المستقرة المقومة بالدولار تهيمن، لكن دخول اليابان قد يشكّل نقطة تحوّل في سيولة المنطقة

تُهيمن العملات المستقرة المرتبطة بالدولار على السوق العالمي، إذ تمثّل أكثر من 99٪ من المعروض المتداول وفقًا لبيانات البنوك المركزية الدولية. غير أن ظهور عملة مستقرة مدعومة بالين قد يفتح الباب أمام تنويع السيولة في آسيا، ويمنح الشركات المحلية وسيلة لتسوية المدفوعات بسرعة وتكلفة أقل من الأنظمة المالية التقليدية.

كانت اليابان تُمهّد لهذه الخطوة منذ عام 2023، عندما وضعت قواعد تنظيمية تسمح بإصدار العملات المستقرة تحت إشراف محلي.

كما تستعد البنوك الثلاثة الكبرى في البلاد بنك Mitsubishi UFJ، وSumitomo Mitsui، وMizuho لإطلاق عملاتها المستقرة المقومة بالين والدولار، وهي خطوة قد تُسهم في دمج الأصول الرقمية في الاقتصاد اليومي لشعب اعتاد التعامل بالنقد منذ عقود.

قفزت المدفوعات غير النقدية إلى 42.8٪ في عام 2024، مما يمهّد الطريق لاعتماد العملات المستقرة

تتحول الأسر والتجار تدريجيًا نحو التعاملات الرقمية، إذ تُظهر بيانات الحكومة أن المدفوعات غير النقدية ارتفعت من 13.2٪ في عام 2010 إلى 42.8٪ في عام 2024، وهو نمو مطّرد يُمهّد لإطلاق عملة رقمية مستقرة ومنظمة مرتبطة بالين.

ويُقيّم المنظّمون اليابانيون نطاق السوق الأوسع؛ إذ ذكرت تقارير هذا الشهر أن الهيئة المالية اليابانية تدرس السماح للبنوك بشراء وامتلاك أصول رقمية مثل بيتكوين لأغراض استثمارية، ضمن إصلاحات تهدف إلى مواءمة إدارة مخاطر الكريبتو مع الأسهم والسندات الحكومية، إلى جانب وضع قواعد إضافية للاستقرار المالي.

ومع ذلك، لا تزال الحيطة حاضرة؛ فقد حذّر صناع السياسات من أن العملات المستقرة المصممة بشكل سيئ قد تسمح بخروج الأموال من النظام المصرفي وتُضعف دور البنوك التجارية في المدفوعات. ومن المتوقع أن تخضع الأصول الداعمة وحقوق الاسترداد والفصل بين الاحتياطيات لتدقيق صارم مع توسّع عمليات الإصدار.

قد تُقلّل العملة المستقرة بالين من الاعتماد على الدولار وتُحسّن كفاءة التسويات المحلية

سيختبر نموذج JPYC هذا التوازن، إذ تعتمد الشركة على احتياطيات من الودائع المحلية والسندات الحكومية اليابانية (JGBs)، مع تقديم تحويلات مجانية مؤقتًا، في رهان على أن الهيكل المنظم والتكاليف المنخفضة سيحفزان الطلب الفعلي في السوق.

يتزامن الإطلاق مع تحركات إقليمية موازية، إذ تعهدت كوريا الجنوبية بالسماح بإطلاق عملات مستقرة بالوون، بينما توسّع هونغ كونغ منتجات الكريبتو المنظمة، ما يزيد من الضغط على اليابان لتأسيس سيولة موثوقة للين على البلوكشين.

وإذا ازداد تبنّي العملة، فقد تُوفّر العملة المستقرة بالين أصلًا محليًا للتسوية على المنصات اليابانية، وتُقلّل الاعتماد على الرموز المقومة بالدولار، وتمنح الشركات وسيلة أسرع وأكثر كفاءة للمدفوعات والإدارة المالية.

في الوقت الحالي، تدخل اليابان مرحلة اختبار مباشر للسوق ضمن إطار تنظيمي واضح، في إشارة حاسمة إلى أن المال الرقمي أصبح جزءًا من النظام المالي الياباني.

next