وافق البرلمان الكيني على تشريع تاريخي لتنظيم العملات الرقمية، يُكلّف البنك المركزي بإصدار تراخيص للأصول الرقمية، في انتظار توقيع الرئيس.
أبرز النقاط
- يمنح مشروع القانون البنك المركزي الكيني صلاحية الإشراف على العملات الرقمية المستقرة وترخيص الأصول الرقمية وفق اللوائح الجديدة.
- تحتل كينيا المرتبة الرابعة في اعتماد العملات الرقمية داخل إفريقيا بعد نيجيريا وإثيوبيا والمغرب، مع توسع حضورها في السوق.
- شكّلت العملات المستقرة 43٪ من معاملات العملات الرقمية في إفريقيا جنوب الصحراء خلال عام 2024، وسط تزايد الاعتماد القاري.
أقرّ المشرّعون في كينيا مشروع قانون لإنشاء إطار لتنظيم العملات الرقمية وغيرها من الأصول الافتراضية.
يحمل القانون الجديد اسم قانون مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية (Virtual Asset Service Providers Bill)، ويمنح البنك المركزي الكيني صلاحية إصدار تراخيص للعملات المستقرة وسائر الأصول الرقمية، في حين يتولى منظّم أسواق المال الإشراف على بورصات العملات الرقمية ومنصّات التداول المرتبطة بها.
وبحسب تقرير لوكالة رويترز، فقد أقرّ البرلمان الكيني مشروع القانون، لكنه لا يزال بانتظار توقيع الرئيس ويليام روتو ليصبح نافذًا.
Kenyan lawmakers have passed a bill to regulate digital assets like cryptocurrencies, a senior parliamentarian said on Monday, as it seeks to boost investments into the sector by putting clear rules in place for the emerging industry. https://t.co/cM8ts08gWJ
— Reuters Africa (@ReutersAfrica) October 13, 2025
صعود الكريبتو في كينيا
رغم غياب أي لوائح تنظيمية سابقة تخص العملات الرقمية، تشهد كينيا نموًا سريعًا في سوق العملات والأصول الرقمية. ففي عام 2023، فرضت البلاد ضريبة الأصول الرقمية (DAT) بنسبة 1.5٪ على متداولي الكريبتو ضمن قانون المالية الجديد.
وفي عام 2024، احتلت كينيا المرتبة الرابعة إفريقيًا في معدل اعتماد العملات الرقمية بعد نيجيريا وإثيوبيا والمغرب، والمرتبة 28 عالميًا، وفق بيانات بيزنس إنسايدر.
وبحسب ما ذكره Coinspeaker في يناير 2025، دعا صندوق النقد الدولي (IMF) الحكومة الكينية إلى مواءمة تشريعاتها الخاصة بالكريبتو مع المعايير الدولية لمواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بـ غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلكين.
ويبدو أن المشرّعين في كينيا استجابوا لتحذيرات الصندوق، إذ يقفون اعتبارًا من 13 أكتوبر على أعتاب إقرار أول قانون وطني لتنظيم العملات الرقمية.
إفريقيا تتبنّى العملات الرقمية
يشكّل النمو السريع في اعتماد العملات الرقمية داخل كينيا جزءًا من موجة أوسع تجتاح القارة، خصوصًا في شرق إفريقيا، حيث أصبحت العملات الرقمية وسيلة شائعة بين الأفراد للتحويلات عبر الحدود والمعاملات الدولية.
وخلال عام 2024، شكّلت العملات المستقرة نحو 43٪ من إجمالي معاملات العملات الرقمية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وفي مايو 2025، أصبحت شركة Altvest Capital الجنوب إفريقية أول شركة مدرجة في البورصة في القارة تعتمد البيتكوين كأصل احتياطي في خزينتها.
next