أكد مكتب مراقب العملة الأميركي أن البنوك تستطيع تنفيذ معاملات العملات الرقمية كوسيط رئيسي دون تحمّل مخاطر ودون الحاجة لموافقة مسبقة، في خطوة تعكس تحولًا تنظيميًا جديدًا لدمج القطاع المالي التقليدي مع أسواق الأصول الرقمية.
أبرز النقاط
- سمح التوجيه الجديد لـ OCC للبنوك بتنفيذ صفقات شراء وبيع العملات الرقمية في اللحظة نفسها مع تعرّض مالي محدود جدًا على ميزانياتها.
- جاء هذا التحوّل بعد خطوات مماثلة من الاحتياطي الفيدرالي ووكالة التأمين على الودائع لتضمين أنشطة العملات الرقمية داخل الرقابة المصرفية التقليدية.
- دعمت إدارة ترامب توسيع مشاركة البنوك في الأصول الرقمية، فيما حذّر منتقدون من احتمال نقل مخاطر النظام المالي إلى القطاع المصرفي.
أكدت جهة تنظيمية أميركية أن البنوك تستطيع العمل كوسطاء في معاملات العملات الرقمية بنظام “الوسيط الرئيسي الخالي من المخاطر”، وهو ما يقرّبها من دور يشبه شركات الوساطة داخل سوق الأصول الرقمية.
في هذا النوع من الصفقات، يشتري البنك عملات رقمية من طرف ثم يبيعها فورًا لطرف آخر، من دون أن يحتفظ بتعرّض حقيقي على ميزانيته إلا في حالات محدودة للغاية.
وذكّر مكتب مراقب العملة الأميركي أن هذه الأنشطة لن تُعامل باعتبارها جديدة أو محفوفة بالمخاطر، ما يخفف طبقة تنظيمية كانت تعيق مشاركة البنوك في تدفقات الكريبتو. ويهدف هذا التغيير إلى تضييق الفجوة بين التمويل التقليدي وبنية تداول الأصول الرقمية، مع إبقاء المخاطر ضمن مستوى يراه المنظمون قابلًا للإدارة، وفقًا لرويترز.
OCC Interpretive Letter 1188 confirms that a national bank may engage in riskless principal crypto-asset transactions as part of the business of banking. https://t.co/gXirMExhCi pic.twitter.com/uPRFGqb2NZ
— OCC (@USOCC) December 9, 2025
جزء من تحوّل تنظيمي واسع في سياسة الرقابة الأميركية
يعتمد الموقف الجديد على توجيهات سابقة من مكتب مراقب العملة الأميركي سمحت للبنوك الوطنية بتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية، والتعامل مع الستايبلكوين، والمشاركة في شبكات السجلات الموزعة من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة لكل نشاط. وفي مارس، ألغى المكتب رسميًا متطلبات الإذن المسبق لعدد من عمليات الكريبتو، في إشارة إلى تغير واضح عن نهج الحذر الذي ساد بعد اضطرابات السوق خلال 2022 و2023.
واتجهت هيئات رقابية أخرى للمسار نفسه. ففي مارس، أعلنت وكالة التأمين على الودائع الفدرالية أن البنوك الخاضعة لها لم تعد مطالَبة بطلب موافقة مسبقة لتنفيذ بعض أنشطة العملات الرقمية، بشرط إدارة المخاطر وفق المعايير الإشرافية المعتادة. وساعدت هذه الخطوات على إزالة حواجز إجرائية أبعدت مؤسسات مالية منظمة عن سوق الكريبتو لسنوات.
كما أعاد الاحتياطي الفيدرالي ترتيب مقاربته، فألغى برنامج الإشراف الخاص بالأنشطة الجديدة المتعلقة بالكريبتو والتقنيات الناشئة، ودمج الرقابة عليها داخل آليات الإشراف التقليدية. وقال البنك المركزي إنه اكتسب فهمًا كافيًا لمخاطر الأصول الرقمية يسمح باستخدام أدوات الرقابة المعتادة بدل معاملتها كحالات استثنائية.
وفي الوقت نفسه، يمضي الكونغرس في تشريعات أوسع لتنظيم بنية السوق والستايبلكوين ضمن قانون GENIUS، بينما تركز وثائق السياسة العليا على تعزيز الوضوح التنظيمي بدل الاعتماد على النهج العقابي. وقد شجع هذا المناخ مؤسسات كبيرة مثل PNC وSoFi Bank على إطلاق أو توسيع خدمات التداول والحفظ، ما يزيد الضغوط على المنظمين لمواءمة القواعد مع الطلب المتنامي داخل السوق.
دعم إدارة ترامب لقطاع العملات الرقمية
يبنّى الرئيس “دونالد ترامب” موقفًا أكثر دعمًا للأصول الرقمية، واعتبر الخطوة الأخيرة من مكتب مراقب العملة جزءًا من جهود لردم الفجوة بين التمويل التقليدي وسوق العملات الرقمية. ويعمل ترامب على أمر تنفيذي قيد المراجعة يفرض عقوبات على البنوك التي تميّز ضد شركات العملات الرقمية، ما يحدّ من قدرة المؤسسات الكبرى على تعطيل تدفقات الأموال المرتبطة بأنشطة الأصول الرقمية.
أخيرَا، يرى مستشارون مقرّبون من الإدارة أن هذه الخطوات ضرورية للإبقاء على ابتكار الكريبتو داخل الولايات المتحدة وتحت إشرافها التنظيمي. لكن منتقدين يحذّرون من أن ربط البنوك بشكل أعمق بسوق العملات الرقمية المتقلب قد ينقل الصدمات إلى قلب النظام المالي إذا لم تتطور ضوابط المخاطر بالوتيرة المطلوبة.
next