تخطط خزانة المملكة المتحدة لإطلاق إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية بحلول عام 2027، يضع الأصول الرقمية تحت قواعد مماثلة لتلك المطبقة على المنتجات المالية التقليدية.
بواسطة سلمى بدوي
محرر أحمد السيد
تم التحديث
3 دقائق قراءة
أبرز النقاط
بدأت خزانة المملكة المتحدة العمل بشكل مكثف على إعداد تنظيم خاص بالعملات الرقمية، وتخطط لتطبيقها بحلول عام 2027. وتهدف هذه الخطوة إلى إخضاع الأصول الرقمية لقواعد مشابهة لتلك المطبقة على المنتجات المالية الأخرى، مع إلزام شركات العملات الرقمية بالامتثال للوائح التي تضعها هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA).
يسعى وزراء الحكومة البريطانية إلى إعادة هيكلة سوق العملات الرقمية، في ظل النمو السريع وزيادة شعبية الأصول الرقمية كأداة للاستثمار ووسيلة للدفع.
وأشارت صحيفة ذا غارديان إلى أن العملات الرقمية عملت لفترة طويلة تحت رقابة تنظيمية أخف مقارنة بالأسهم والأوراق المالية، ما أثار مخاوف حقيقية تتعلق بحماية المستهلكين.
وأكد مسؤولون أن التنظيمات المقترحة ستركّز على تعزيز الشفافية داخل قطاع العملات الرقمية. كما ستسهم في رفع ثقة المستهلكين، وتحسين قدرة الجهات الرقابية، مثل هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، على رصد الأنشطة المشبوهة، وتطبيق العقوبات، ومحاسبة الشركات المخالفة. وفي تعليقها على هذا التوجه، قالت “رايتشل ريفز” وزيرة الخزانة البريطانية:
“يُعد إدخال العملات الرقمية ضمن الإطار التنظيمي خطوة أساسية لتعزيز مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي رائد في العصر الرقمي. ومن خلال وضع قواعد واضحة، نوفر للشركات اليقين اللازم للاستثمار والابتكار وخلق وظائف عالية المهارة داخل المملكة المتحدة، مع توفير حماية قوية لملايين المستهلكين، وإقصاء الجهات المشبوهة عن السوق البريطانية”.
كما أظهرت بيانات صادرة عن القطاع المصرفي البريطاني في أكتوبر أن خسائر عمليات الاحتيال الاستثماري ارتفعت بنسبة 55% على أساس سنوي، حيث شكّلت مخططات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية الحصة الأكبر من هذه الخسائر.
في ظل تصاعد المخاوف المتعلقة بالشفافية وإمكانية تتبع الأموال، يعمل الوزراء أيضًا على إعداد خطط لحظر التبرعات السياسية باستخدام العملات الرقمية، مشيرين إلى صعوبة التحقق من مصدر هذه الأموال وملكية أصحابها.
تعمل كبرى الاقتصادات حول العالم، بقيادة الولايات المتحدة، على تعزيز تنظيم سوق العملات الرقمية. وقد أنشأت إدارة ترامب بالفعل فريق عمل متخصصًا في هذا المجال. ويبدو أن المملكة المتحدة تسير على النهج نفسه، في محاولة لوضع قواعد واضحة تضمن وضوح الرؤية وتحسين أداء قطاع العملات الرقمية.
عند مطلع ديسمبر 2025، منح الإقرار الملكي صفة «الملكية الشخصية» للأصول الرقمية، ما شكّل خطوة قانونية مهمة، وتسعى الخزانة البريطانية الآن للبناء على هذا الأساس وتوسيعه.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) عن أن دعم واختبار أنظمة دفع آمنة قائمة على العملات المستقرة سيكون من أولوياتها خلال عام 2026. وضمن أجندتها الأوسع الداعمة للنمو، تخطط الهيئة لفتح بيئة الاختبار التنظيمية (Sandbox) أمام شركات العملات الرقمية الراغبة في تطوير وإطلاق منتجات العملات المستقرة.
سلمى كاتبة محتوى متخصصة في إنتاج الأخبار، الأدلة التعليمية والشروحات المبسطة للإستثمار و التداول في الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة و العقود الآجلة أو عقود الخيارات الثنائية للعملات الرقمية. انضمت سلمى إلى فريق تحرير النسخة العربية لموقع CoinSpeaker، و تركز في مقالاتها على تقديم المفاهيم المالية و التقنية المعقدة بطريقة واضحة وميسرة الفهم للمبتدئين.