أفادت تقارير أن منصة باينانس تقترب من إنهاء الرقابة الفدرالية المفروضة عليها ضمن تسويتها القياسية مع وزارة العدل الأميركية البالغة 4.3 مليار دولار، وهو ما قد يضع حدًا لمتطلّب وجود مراقب امتثال لمدة ثلاث سنوات، الذي فُرض عليها منذ عام 2023.
أبرز النقاط
- يراجع المدّعون الفيدراليون طلب باينانس لإلغاء شرط الرقابة الإلزامية بعد تغيّر السياسات التي شككت في فعالية المراقبين.
- من المرجح أن تطبق منصة الكريبتو (باينانس) معايير معززة لتقارير الامتثال لتلبية متطلبات وزارة العدل الأميركية دون إشراف مباشر.
- قفز رمز BNB إلى مستويات قياسية جديدة متجاوزًا 950 دولارًا، مع استجابة الأسواق إيجابًا لتوقعات تراجع الضغوط التنظيمية.
تقترب شركة Binance Holdings Ltd – بحسب ما أفيد في 16 سبتمبر – من التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل الأميركية (DOJ) من شأنه أن يلغي شرط وجود مراقب امتثال ضمن تسوية قياسية بلغت قيمتها 4.3 مليار دولار. وتخضع أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم لإشراف فيدرالي منذ عام 2023 في إطار أكبر إجراء تنفيذي قانوني استُهدفت به أي منصة كريبتو.
كيف انتهى الأمر بمنصة باينانس تحت الرقابة الفيدرالية
فرضت السلطات الأميركية مراقبًا للامتثال بعد اعتراف باينانس بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وقانون سرية البنوك. ففي نوفمبر 2023، وافقت المنصة على دفع 4.3 مليار دولار كغرامات ومصادرات لتسوية التهم الموجهة إليها، والتي شملت الفشل في منع غسل الأموال، وتسهيل معاملات مع جهات خاضعة للعقوبات، والعمل من دون تراخيص مناسبة.
ونصّت التسوية على أن تلتزم Binance منصة بتعيين مراقب امتثال مستقل لمدة ثلاث سنوات، حيث جرى اختيار شركة Forensic Risk Alliance للإشراف على عمليات المنصة. ويملك هذا المراقب حق الوصول إلى الوثائق الداخلية، ويقوم بتقييم سياسات الامتثال مع رفع تقاريره مباشرة إلى وزارة العدل الأميركية.
اعترف الرئيس التنفيذي السابق “تشانغبينغ تشاو” بخرق قانون سرية البنوك، واستقال من منصبه، وقضى أربعة أشهر في السجن. كما وافق تشاو على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار ضمن شروط التسوية.
مسار منصة Binance نحو الحرية: ما صفقة وزارة العدل؟
يُقيّم المدعون الفيدراليون طلب Binance بإلغاء شرط الرقابة لمدة ثلاث سنوات، رغم أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد. وتشير مصادر مطلعة على النقاشات إلى أن Binance سوف يُطلب منها تنفيذ معايير أكثر صرامة في تقارير الامتثال حتى تفي بتوقعات وزارة العدل إذا ما أُزيل الإشراف عليها بالفعل، وفقًا لتقرير بلومبرغ.
يعكس الاتفاق المحتمل تحولًا أوسع في السياسات تحت الإدارة الحالية، التي ألغت عدة جهات رقابية كانت قد عُيّنت سابقًا للإشراف على الشركات. وكان رئيس قسم الجرائم في وزارة العدل، ماثيو جاليـوتي، قد أصدر في وقت سابق من هذا العام توجيهات تُشكك في فعالية الرقابة الإلزامية على الشركات، مشيرًا إلى أن المراقبين “قد يفرضون تكاليف باهظة ويتدخلون في سير العمليات التجارية المشروعة”.
اندفاع السوق: كيف يمكن أن يعيد تشكيل الكريبتو
تأتي هذه النقاشات في وقت تغيّرت فيه أساليب تطبيق القوانين عبر عدة وكالات تنظيمية. فقد أوقفت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو جمّدت عددًا من التحقيقات مع شركات الكريبتو، بما في ذلك قضايا مرتبطة بمنصة Binance نفسها.
وتخضع Binance لإشراف مزدوج من وزارة العدل ووزارة الخزانة، حيث ما زال المراقب التابع للخزانة نشطًا، بينما تُراجع وزارة العدل المتطلبات الخاصة بها. وتسعى المنصة إلى إعادة بناء وضعها التنظيمي بعد التسوية الأخيرة، من خلال إبرام شراكات مع شركات مالية تقليدية مثل فرانكلين تمبلتون.
كما سجّل توكن BNB مستويات قياسية جديدة متجاوزًا 950 دولارًا عقب تقارير عن احتمال التوصل إلى اتفاق، ما يعكس تفاؤل السوق بانحسار الرقابة التنظيمية. وارتفع حجم التداول واهتمام المؤسسات الاستثمارية، إذ يرى المستثمرون أن هذا التطور يشكل دفعة إيجابية لعمليات Binance في الولايات المتحدة.