كاتب و صحفي متخصص في تغطية وتحليل الأسواق المالية، الاستثمارات، والشركات. يركز محمد في عمله على تقديم معلومات وتحليلات لقراء موقع CoinSpeaker حول الاستثمارات والتطورات اليومية في قطاع العملات الرقمية، والاتجاهات الاقتصادية التي تؤثر على قرارات الاستثمار، مستنداً إلى أبحاث مالية معمقة لفهم أسواق العملات المشفرة بشكل واضح.
أبرز النقاط
- تسعى منصة Bitkub إلى جمع نحو 200 مليون دولار ضمن خطوة توسع كبيرة.
- لذلك، تتجه المنصة إلى طرح عام أولي في هونغ كونغ خلال عام 2026.
- يأتي هذا في وقت تعمل فيه هونغ كونغ على التحول إلى مركز إقليمي للأصول الرقمية.
تسعى منصة Bitkub إلى جمع 200 مليون دولار، وتدرس تنفيذ طرح عام أولي في هونغ كونغ لتحقيق هذا الهدف، وفقًا لتقرير بلومبرغ. وتخطط المنصة لإطلاق الاكتتاب بحلول عام 2026، بعدما رأت أن هونغ كونغ تمثل سوقًا أنسب لهذه الخطوة مقارنة بتايلاند، حيث فشلت محاولتها السابقة للطرح العام.
تخطط منصة Bitkub لطرح أسهمها في هونغ كونغ العام المقبل
تخطط منصة Bitkub لإطلاق طرحها العام الأولي في هونغ كونغ خلال العام المقبل، وفقًا لمصادر مطّلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها. وتُظهر هذه المصادر أن النقاشات ما تزال مستمرة، في وقت تكثّف فيه هونغ كونغ جهودها للتحول إلى مركز إقليمي قوي للعملات الرقمية.
ولتعزيز هذا التوجّه، أصدرت الجهات التنظيمية في هونغ كونغ خارطة واضحة للقطاع، عبر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) وسلطة النقد (HKMA).
وتُعتبر Bitkub أكبر منصة عملات رقمية في تايلاند، مع تسجيل حجم تداول يومي يبلغ 60.75 مليون دولار وفقًا لبيانات “كوين جيكو”. وكانت المنصة قد حاولت سابقًا تنفيذ طرح عام داخل تايلاند، لكنها تراجعت بسبب ضعف سوق الأسهم المحلي. ولم يتحسن الوضع هذا العام، إذ يُصنف السوق التايلاندي كأحد أسوأ الأسواق أداءً في 2025، بعد تراجع الإدراجات بأكثر من 12% وانخفاض المؤشر بنحو 10%.
هونغ كونغ تكثّف جهودها لتنظيم سوق العملات الرقمية
ألمحت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ هذا الشهر إلى نيتها تخفيف القيود وتشجيع تداول العملات الرقمية عبر خطط تنظيمية جديدة.
كما تسعى الخطة إلى السماح للمنصات المحلية المرخّصة بمشاركة دفاتر الأوامر العالمية مع فروعها الخارجية. في السابق، كانت منصات تداول الأصول الافتراضية (VATPs) تعمل بدفاتر أوامر معزولة تمامًا عن السوق العالمي.
خلال تلك الفترة، كان تنفيذ الصفقات في هونغ كونغ يقتصر على متداولين داخل هونغ كونغ فقط، دون الارتباط بأي منصات خارجية. أما التغيير الجديد فيُتوقع أن يرفع مستوى السيولة، بفضل دخول عدد أكبر من المشترين والبائعين عبر الأسواق الدولية.
كما صوّت مجلس هونغ كونغ التشريعي على “قانون العملات المستقرة” في قراءته الثالثة خلال شهر مايو. وجاء هذا القرار بعد يوم واحد فقط من تمرير مجلس الشيوخ الأميركي قانونًا مشابهًا للعملات المستقرة يُعرف باسم GENIUS Act.