أمل محللة مالية متخصصة في أسواق العملات الرقمية وتحليل حركة الأسعار، انضمت إلى فريق تحرير النسخة العربية على منصة CoinSpeaker في يوليوز 2025. تحمل أمل شهادة ماجيستير في الاقتصاد المالي وتركز على تحليل اتجاهات السوق والمؤشرات التقنية.
أبرز النقاط:
- يشير صندوق النقد الدولي إلى إن العملات المستقرة يمكن أن تخترق الاقتصاد بسرعة عبر الإنترنت والهواتف الذكية.
- إذا انتقل جزء كبير من النشاط الاقتصادي إلى عملات مستقرة أجنبية، يفقد البنك المركزي سيطرته على السيولة المحلية وأسعار الفائدة.
- يلفت الصندوق إلى أن نحو 97% من سوق العملات المستقرة، الذي يتجاوز 300 مليار دولار، مرتبط بالدولار الأمريكي.
نشر الصندوق في 2 ديسمبر 2025 ورقة بحثية جديدة من 56 صفحة بعنوان “فهم العملات المستقرة”، محذرًا من أن العملات المستقرة الأجنبية الكبرى قد تسرّع استبدال العملات المحلية وتُضعف قدرة الاقتصادات الضعيفة على التحكم في سياستها النقدية. الورقة منشورة على موقع صندوق النقد الدولي وموقّعة من توبياس أدريان و15 باحثًا من إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية.
حصة الدولار في سوق العملات المستقرة
أوضح التقرير أن القيمة السوقية العالمية للعملات المستقرة تجاوزت اليوم 300 مليار دولار، وأن نحو 97% من المعروض المتداول مرتبط بالدولار الأمريكي. هذا التركّز يمنح جهات الإصدار الكبرى، مثل USDT من شركة Tether وUSDC من Circle، تأثيرًا واسعًا في السوق.
يتداول USDT عند 1.00026 دولار بقيمة سوقية تقارب 185.3 مليار دولار حتى 4 ديسمبر 2025. أما USDC فيتداول عند 0.9999 دولار مع قيمة سوقية تقترب من 78 مليار دولار، وحجم تداول يومي يتجاوز 11 مليار دولار.
كيف يمكن أن تعبث العملات المستقرة بالسياسات النقدية؟
يحذّر صندوق النقد الدولي من أن العملات المستقرة الأجنبية تستطيع تجاوز البنوك المحلية وأنظمة الدفع التقليدية، إذ يمكنها الانتشار داخل أي اقتصاد بسرعة عبر الإنترنت والهواتف الذكية. ويرى التقرير أن استخدام رموز مرتبطة بعملات أجنبية قد يسرّع عملية استبدال العملة المحلية ويقوّض السيادة النقدية، خصوصًا عند انتشار المحافظ غير المُستضافة. ويكون الخطر أكبر في الدول التي تعاني تضخمًا مرتفعًا أو مؤسسات ضعيفة أو ثقة متراجعة بعملتها الوطنية.
ويشرح التقرير أنه إذا انتقلت شريحة كبيرة من المدفوعات والمدخرات المحلية إلى عملات مستقرة مقوّمة بالدولار، سيفقد البنك المركزي قدرته على التحكم في السيولة، وصنع الائتمان، وتمرير قرارات أسعار الفائدة إلى الاقتصاد. كما أن العملات الرقمية التي تُصدرها البنوك المركزية قد تواجه صعوبة في منافسة العملات المستقرة الخاصة إذا أُطلقت بعد أن تترسّخ تلك العملات في المدفوعات والمتاجر والتحويلات عبر الحدود.
يتبنّى الصندوق مبدأ “النشاط نفسه، الخطر نفسه، التنظيم نفسه”، ويدعو إلى توحيد التعريفات القانونية للعملات المستقرة، وفرض معايير صارمة للاحتياطيات وحقوق الاسترداد، واشتراط الإفصاح التفصيلي عن تركيبة الاحتياطيات وطرق حفظها، إلى جانب إنشاء فرق رقابية مشتركة بين الدول لمنع جهات الإصدار من استغلال الثغرات التنظيمية.
يسلط التقرير الضوء على المخاطر الكبيرة للعملات المستقرة الخوارزمية أو المدعومة جزئيًا، مؤكدًا أن الانهيارات المفاجئة لهذه الرموز يمكن أن تنقل التقلبات إلى أسواق الكريبتو وإلى الأنظمة المصرفية المحلية. ويقارن التقرير هذه النماذج بالعملات المستقرة المدعومة بالكامل بنقد وأذون خزانة قصيرة الأجل لدى مؤسسات منظمة، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن الاعتماد الكبير على عملة أجنبية واحدة يظل ضعفًا هيكليًا قد يضر بالاقتصادات الصغيرة.
أخيرًا، يلفت صندوق النقد النظر إلى أن تعدد الأطر التنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وآسيا يخلق مساحة واسعة للتحكيم التنظيمي. لذلك يدعو إلى تنسيق متكامل في تراخيص الإصدار، وقواعد الاحتياطيات، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحقوق الاسترداد، لتفادي إعادة إنتاج نموذج “القطاع المصرفي الموازي” الذي سبق أزمة 2008.