أعلنت وكالة الخدمات المالية اليابانية في 25 من الشهر الجاري أنها ستُلزم منصّات تداول العملات الرقمية داخل البلاد بتوفير احتياطيات مالية مخصّصة لتعويض العملاء عند حدوث أي خسائر محتملة. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز حماية المستهلكين في حال تعرّض المنصّات لهجمات إلكترونية أو أعطال تقنية أو أي اضطرابات غير متوقعة.
🇯🇵 NEW: Japan's Financial Services Agency will require crypto exchanges to hold liability reserves to compensate users for hacks or security breaches, per Nikkei report. pic.twitter.com/vR1v18sifK
— Cointelegraph (@Cointelegraph) November 25, 2025
وبموجب الإطار الجديد، لن تستفيد المنصّات بعد الآن من أي إعفاء يخصّ الاحتياطيات التعويضية، حتى عندما تُخزَّن أصول العملاء في محافظ باردة كانت تُعتبر سابقًا آمنة بما يكفي للإعفاء من هذا الشرط.
نحو قواعد أكثر صرامة بمستوى شركات الوساطة المالية
من المتوقّع أن تفرض القواعد الجديدة معايير رأسمالية مشابهة لتلك المطبّقة على البنوك وشركات الأوراق المالية، في خطوة تعكس تشديدًا كبيرًا في بيئة تنظيم الأصول الرقمية داخل اليابان.
ويواصل سوق العملات الرقمية في اليابان توسّعه السريع، إذ وصل عدد الحسابات المفتوحة إلى نحو 12 مليون حساب حتى فبراير 2025. وما يزال الإقبال قويًا على العملات الرقمية الكبرى مثل بيتكوين (BTC) التي تتصدّر نشاط التداول.
ويأتي هذا التحوّل في موقف الجهات التنظيمية بعد انهيار منصة FTX العالمية في عام 2022، وهو الحدث الذي أعاد إشعال النقاش العالمي حول إدارة المخاطر وحماية المستثمرين في أسواق العملات الرقمية. وتتجه هيئات تنظيمية أخرى حول العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ، إلى اعتماد أطر رقابية أكثر صرامة وسلامة.
وتهدف وكالة الخدمات المالية إلى ضمان حماية المستخدمين المتزايدين في سوق الكريبتو داخل اليابان من خلال آليات قوية قادرة على التعامل مع أسوأ السيناريوهات المحتملة.
حجم صندوق التعويض ونظرة على النظام الجديد
سيجري تحديد حجم احتياطيات التعويض المطلوبة بناءً على حجم تداول كل منصة، وسجلّها في الحوادث الأمنية، ومستوى المخاطر العام لديها. وللمقارنة، تُلزم شركات الأوراق المالية التقليدية في اليابان بتأمين احتياطيات تتراوح بين نحو 13 مليون و260 مليون دولار.
وتدرس وكالة الخدمات المالية السماح بتغطية جزء من هذه الاحتياطيات الإلزامية من خلال وثائق تأمين، في إشارة إلى تصميم تنظيمي أكثر مرونة.
وبجانب متطلبات الاحتياطي، سيُعزّز النظام الجديد إجراءات الأمان إلى ما هو أبعد من التخزين في المحافظ الباردة، مع الإبقاء على القواعد الحالية التي تفصل بين أصول الشركة وأصول العملاء.
ومن المتوقع أن يُقدَّم مشروع القانون الذي يتضمّن هذه القواعد خلال الدورة البرلمانية العادية في عام 2026.
وإذا تم إقراره، فسيضع الإطار الجديد اليابان ضمن أكثر أسواق العملات الرقمية أمانًا وجذبًا للمستثمرين عالميًا، بدعم من أحد أعلى معايير الحماية للمستخدمين.