يمثّل هذا الحادث فصلاً جديدًا في عام استثنائي شهد ارتفاعًا غير مسبوق في الجرائم العنيفة التي تستهدف حاملي العملات المشفّرة، حيث تضاعف معدل هذه الهجمات تقريبًا منذ عام 2024.
تُعتبر هذه الواقعة هي الأحدث ضمن سلسلة من الجرائم العنيفة غير المسبوقة التي استهدفت حاملي العملات الرقمية خلال العام الجاري، خاصةً إنها شهدت تضاعفًا كبيرًا في عدد مرات الحدوث مقارنة بعام 2024.
أبرز النقاط
- مسلّح متنكر بزي عامل توصيل قيد الضحية بشريط لاصق وأجبره على فتح محفظة العملات الرقمية، وقد وقعت هذه الحادثة بتاريخ 22 نوفمبر في منطقة Mission Dolores بمدينة سان فرانسيسكو.
- لقد بلغت الهجمات العنيفة الموثقة ضد حاملي العملات الرقمية عالميًا 61 حالة في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة تناهز 65% مقارنة بنحو 38 حالة سُجلت خلال العام الماضي.
- غالبًا ما يكون تحديد المشتبه بهم في قضايا سرقة العملات الرقمية أسهل من استعادة الأموال المسروقة، خاصةً عندما يستخدم المهاجمون أدوات متقدمة لإخفاء مسارات تحويل الأموال.
في حادثة وقعت بتاريخ 22 نوفمبر، أقدم لص مسلح، متخفٍ في هيئة عامل توصيل، على سرقة ما قيمته 11 مليون دولار من العملات الرقمية من أحد قاطني مدينة سان فرانسيسكو. وقد قيد المشتبه به الضحية وإجبره على تمكينه للوصول إلى محفظته الرقمية.
ووفقًا لصحيفة San Francisco Chronicle التي اطلعت على تقرير الشرطة، وقعت هذه الجريمة قبيل الساعة السابعة صباحًا بقليل بالقرب من تقاطع شارعي 18 وDolores في منطقة Mission Dolores.
بعد استغلال خدعة “عامل التوصيل” كوسيلة للدخول للمنزل، أشهر المشتبه به سلاحًا ناريًا في وجه الضحية. ثم قيد صاحب المنزل باستخدام الشريط اللاصق وطالب بكلمات مرور محفظة العملات الرقمية. علاوة على ذلك، استولى المهاجم على جهاز حاسوب وهاتف محمول.
تُضاف هذه الحادثة إلى ما يصفه الباحثون الأمنيون بأنه عام غير مسبوق من هجمات wrench attacks، وهو مصطلح يشير إلى الجرائم العنيفة الموجهة ضد حاملي العملات الرقمية.
جيمسون لوب، الشريك المؤسس لشركة Casa المتخصصة في تخزين العملات الرقمية، يحتفظ بقاعدة بيانات عامة ترصد مثل هذه الهجمات.
وقد وثّق 61 حالة عالميًا في عام 2025، ما يمثل زيادة تقارب 65% عن نحو 38 هجمة سُجلت في 2024.
كما يجدر الإشارة إلى أن قاعدة البيانات تتضمن فقط الحوادث الموثقة للهجمات الجسدية ضد حاملي البيتكوين والعملات الرقمية.
تبقى عملية استعادة الأصول صعبة
صرَّح ديفيد سيهيون بايك، مستشار الجرائم الإلكترونية، لموقع Decrypt بأن السلطات عادة ما تعمل على مسارين متوازيين خلال الفترة الحرجة الأولى التي تتراوح بين 24 و 72 ساعة. يتضمن المسار الأول تتبع الأجهزة التي تم الاستيلاء عليها، بالتزامن مع محاولة تجميد أية أصول لا تزال موجودة ضمن منصات التداول.
لكن خلافاً لذلك، تظل فرص استعادة الأموال ضئيلة. ووفقاً لبايك، تُمكّن التحويلات القسرية المهاجمين من نقل الأموال في غضون دقائق، خاصة عند تمريرها عبر خدمات متخصصة في إخفاء مسارات التحويل.
وأضاف أن عملية القبض على الجناة غالباً ما تكون أيسر من استرجاع الأصول، واصفاً هذه الحقيقة بأنها “الحقيقة القاسية” التي يواجهها الضحايا.
تفشّي أساليب التنكّر في هيئة موظفي التوصيل
يعكس الهجوم الذي وقع في سان فرانسيسكو الأساليب المتبعة في حوادث سرقة العملات الرقمية التي جرت مؤخراً. ففي قضية مماثلة بالمملكة المتحدة، التي صدرت فيها أحكام بالسجن في وقت سابق من هذا الشهر، استخدم الجناة أيضًا تنكرًا بزي عمال توصيل لاقتحام منزل الضحية قبل الاستيلاء على مبلغ 4.3 مليون دولار تحت تهديد سلاح أبيض (منجل).
وكشفت التحقيقات في تلك القضية عن سجلات محادثات تُظهر قيام المهاجمين بعمليات مراقبة وتصوير لباب الضحية أثناء حمل أحدهم لطرد.
ولم تستجب شرطة سان فرانسيسكو لطلبات وسائل الإعلام للتعليق. كما لم يوضح تقرير الشرطة ما إذا كان الضحية قد تعرض لإصابة أو ما إذا نُفذت أي اعتقالات.
next